نظام بلا شرعيه .... الكاتب جمال الدين حسين لصحيفة العربى .

أرجوكم .. ألا تدهشوا عندما تسمعون الرئيس مبارك بعد أيام وهو يقف فى أفتتاح مجلس الشعب وهو يقول ويضغط على مخارج الالفاظ وحروف الكلمات المنمقة : أن انتخابات مجلس الشعب التى جرت مؤخرا كانت"نزيهة".. وأن الجماهير قد أقبلت على المشاركة فى تلك الانتخابات عن وعى كامل بأهميتها وعبرت فيها عن إرادتها فى حرية تامة وأن التجاوزات التى حدثت فيها وخلالها لا تنال أبدا من سلامة عملية الانتخابات فى مجملها!
وأرجوكم مرة ثانية .. أن تتماسك أعصابكم حتى لا يصاب البعض منكم بارتفاع فى ضغط الدم وأنتم تشاهدون نواب القبح والتزوير الذين نجحوا بالبلطجة وتواطؤ أجهزة الشرطة وفساد موظفى لجان التصويت و"قلة حيلة اللجنة العليا للانتخابات" وهم يقفون ويصفقون بحرارة لكلمات الرئيس عن نزاهة الانتخابات والابتسامات تعلو وجوههم وهم يعلمون جيدا أن ما قاله الرئيس هو عكس الحقيقة تماما !!. إن ما جرى هو جريمة تزوير فاضحة لارادة الشعب المصرى .. وأزعم أن أى مواطن حر وشريف يمتلك ضميرا حيا وبصيرة سياسية ويعرف حقيقة نظام الرئيس مبارك ومواقف حكومته وأجهزته من الديمقراطية والانتخابات الحرة النزيهة كان من السهل عليه أن يتوقع سيناريو المهزلة التى جرت والتى يستكمل اليوم فصلها الثانى والاخير بجولة الاعادة فى الدوائر التى لم تحسمها عمليات التزوير وتسديد البطاقات يوم الاحد الماضى .. وقد كتبت هنا قبل أكثر من شهرين فى هذا المكان وتحت عنوان "قتلى وجرحى الانتخابات المزورة القادمة" متوقعا كل ماجرى .. ولم يكن هذا تنجيما منى أو قراءة للغيب - والعياذ بالله - ولكنه كان وفى الحقيقة توقعا من خلال قراءة وفهم لمواقف الرئيس مبارك وتصريحات قيادات الحزب والتى كانت توحى كلها بكل ما سيجرى ..
ولو عدنا بعيدا إلى الوراء إلى عام 1984 فسوف نرصد معكم الموقف الاول والذى جرى فى أجتماع الرئيس مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى عقب أنتخابات مجلس الشعب التى جرت بنظام القوائم الحزبية النسبية حيث رشح الرئيس مبارك الدكتور رفعت المحجوب وهو أحد الاعضاء العشرة المعينون فى المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ليكون رئيسا له فوقف أحد الاعضاء ليقول للرئيس :" ولكنه يا سيادة الرئيس معين وليس منتخبا ".. فرد عليه الرئيس على الفور بكلمات عميقة الدلالات والمعانى قال فيها:" وأيه يعنى .. ما أنتم كلكم معينون"!.. وكان الموقف الثانى فى أعقاب أنتخابات مجلس الشعب عام 2005 التى فاز الاخوان فيها وحتى نهاية المرحلة الثانية منها بأكثر من 80 مقعدا وهو ما أستدعى تدخلا حكوميا وأمنيا لوقف أستمرار نجاح مرشحى الاخوان وحصدهم للمقاعد حيث أوقف نجاحهم عند رقم 88 مقعدا .. وباعتراف رئيس الحكومة أحمد نظيف بأنه لولا هذا التدخل لوصلت مقاعد الاخوان مع نهاية الجولة الثالثة إلى أكثر من 110 مقعدا .. ولآن نجاح الاخوان وقوة تمثيلهم كان يمثل تهديدا للديكور السياسى للنظام الحاكم والمتمثل فى حزب حاكم يمثل واجهة سياسية للنظام ومن حوله مجموعة من أحزاب المعارضة المستأنسة تدور فى أفلاك محددة المسارات لا تتجاوزها وإلا جرى تخريبها وتقويضها من داخلها .. ولهذا وضعت وفى الخفاء مخططات لتحجيم الاخوان .. وجرى فى أطار تلك المخططات وفى ظل التعديلات الدستورية التى تقدم بها الرئيس مبارك عام 2007 تعديل المادة 88 لتقليص الاشراف القضائى على الانتخابات وقصره على اللجان العامة على أن تجرى الانتخابات على مرحلة واحدة وفى يوم واحد فى جميع الدوائر .. وهو التعديل الذى وصف بأنه "دستره" لعمليات التزوير والتلاعب التى ستجرى فى الانتخابات البرلمانية التى ستسبق الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر 2011 والذى يستهدف الاخوان بالذات وأيضا كل عناصر المستقلين الذين يمثلون أزعاجا للنظام ولحكومته داخل مجلس الشعب مثل الدكتور جمال زهران وعبد العليم داود وعلاء عبد المنعم ومحمد العمدة وحمدين صباحى وسعد عبود .وكان الموقف الثالث فى أعقاب أنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى قبل شهور والتى جرى تزويرها بعد أن قاطعتها جماهير الناخبين ولم تتعدى نسبة المشاركة فيها 7% حيث أجتمع الرئيس مبارك مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى بمجلس الشورى وقال لهم بكلمات واضحة المعانى ولا تحتمل اللبس فى الفهم :"أن الحزب الوطنى قد حقق هدفه فى أنتخابات الشورى وعليكم أن تستدعوا لانتخابات الشعب ".. وأكثر من هذا قال الرئيس مبارك فى تصريحات صحفية بأن أنتخابات الشورى كانت أنزه أنتخابات شهدتها مصر.. وقد جاءت كلمات الرئيس وتصريحاته بعد حصد الحزب الوطنى لمعظم مقاعد التجديد النصفى وترك مقعد فى الجيزة للمهندس موسى مصطفى موسى المتصارع على رئاسة حزب الغد مع أيمن نور غريم النظام وترك مقعد آخر لحزب "توتو" اليسارى حليف النظام .. والغريب فى أنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى أعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى ذلك الوقت المستشار أنتصار نسيم – وعلى غير الحقيقة – أن من شاركوا فى أنتخابات مجلس الشورى بلغت نسبتهم 32% من جملة المقيدة اسمائهم بكشوف الناخبين!!.. أما الموقف الرابع فكانت تصريحات نشرتها صحيفة "المصرى اليوم" لامين التنظيم بالحزب الوطنى المهندس أحمد عز قال فيها أن فوز الاخوان المسلمين بعدد 88 مقعدا فى أنتخابات 2005 هو خطأ لا ينبغى أبدا السماح بتكراره .. ثم تصريحات أخرى للنائب اللواء محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب توعد فيها نواب الاخوان فى أحدى الجلسات بأنهم لن يروا هذا المجلس مرة أخرى.. ثم كان الموقف الخامس المتمثل فى رفض النظام لوجود مراقبين أجانب لعملية الانتخابات والادعاء بأن وجود مراقبين أجانب للانتخابات يعد أمتهانا وأنتقاصا للسيادة الوطنية !! .. وهى حساسية مصطنعة ومفتعلة من جانب قيادات الدولة والحزب الوطنى لم نراها من قبل تجاه وجود القوات المتعددة الجنسية وبينها قوات أمريكية تتواجد فى منطقة الجورة بسيناء على الحدود المصرية مع الكيان الاسرائيلى .. ولم نعهد كذلك فى النظام وحزبه أمتعاضا تجاه أتفاقيات كامب دافيد ومعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية رغم أنها تنتقص من سيادة مصر على اراضيها فى سيناء وعلى حجم التواجد العسكرى المصرى فيها وتحدده بعدد 200 دبابة ولا تسمح بأى زيادة فى القوات المصرية اوتسليحها أو بأى أستخدام عسكرى للقواعد الجوية المصرية السابقة فى المليز .. وبئر تمادا .. وجفجافه .. والعريش. وكان الموقف السادس هو "صورية" اللجنة العليا للانتخابات وضعف قدرتها على إدارة وتنظيم عملية الانتخابات بدءا من أعداد كشوف الناخبين من واقع بطاقات الرقم القومى مرورا بقبول اوراق الترشيح وحسم الطعون قبل وقت كاف من أعداد الكشوف النهائية للمرشحين وأنتهاءا بفرز الاصوات أعلان النتائج .. وكان عجز اللجنة عن القيام بذلك وصورية دورها المتعمد من جانب النظام وأهل الحكم سببا مباشرا فى أن تدار كل الامور المتعلقة بالانتخابات فى "مطبخ" وزارة الداخلية وهى وزارة لا يمكن أبدا أن تكون حيادية فى أى شئ يتعلق بالرئيس وحزبه وحكومته .. وهو ما ظهر جليا فى تعمد استبعاد بعض مرشحى الاخوان والتضييق على مندوبى المرشحين وممثلى منظمات المجتمع المدنى .. فإذا ما أضفنا عامل سابع وهو عدم حيادية اللجنة العليا للانتخابات بين المرشحين وجعلها مرشحى الحزب الوطنى - وهم آخر من تقدموا باوراق الترشيح - فى مقدمة بطاقات التصويت .. إضافة لاهدار اللجنة العليا للانتخابات لأحكام القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا والتى صدرت لصالح بعض المرشحين بقيدهم فى كشوف المرشحين وقبول اللجنة لاشكالات أقيمت أمام محاكم غير مختصة لعرقلة ترشيح مرشحين لا يريدهم النظام ولا مباحث أمن الدولة أن يعودوا مرة أخرى للبرلمان لاتضحت لنا جميعا حقيقة وأبعاد الصورة المأساوية للانتخابات البرلمانية فى مصر..
ومن الطبيعى فى ضوء تلك المقدمات أن يحدث ما حدث يوم الاحد 28 نوفمبر من مهازل وفضائح شاهدها العالم كله .. وكانت قمة هذه المهازل والفضائح فى وقائع التزوير التى جرى تصويرها خلسة رغم أنف النظام وأجهزته الامنية وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات ونشرت على مواقع"الانترنت" وصفحات " الفيس بوك" والـYOU TYPE .. ثم فى واقعة أحتجاز المستشار وليد الشافعى عضو اللجنة العامة لدائرة البدرشين وأهانته على يد مفتش مباحث البدرشين العقيد أحمد مبروك بعد أن أكتشف المستشار وليد الشافعى واقعة تقفيل اللجان وقيام موظفيها بتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحى الحزب الوطنى وهو ما دفعه لتقديم مذكرة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات وبلاغ للنائب العام مرفقا بهما مستندات الواقعة.. إضافة إلى واقعة المستشار أيمن الوردانى المشرف على انتخابات العريش بشمال سيناء الذى أعتذر عن الاستمرار فى متابعة الانتخابات فى جولة الاعادة التى تقام اليوم الاحد 5 ديسمبر والذى كشف فى مذكرة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن أن الامن أغلق ابواب اللجان فى وجه الناخبين فى جولة الاحد 28 نوفمبر وعندما حاول الدخول تم منعه بالقوة .. ولكن ماذا يمكن أن يفعل المستشار السيد عبد العزيز رئيس اللجنة العليا – والذى يقال أنه أبن خالة الرئيس مبارك دفاعا عن كرامة القضاة المستشار وليد الشافعى والمستشار أيمن الوردانى ؟.. وما المدى الذى يمكن أن يصل إليه النائب العام فى أجراءاته فى مواجهة الجرم الذى ارتكبه ضباط الشرطة فى جريمة تزوير أنتخابات وأهانة أعضاء بالهيئة القضائية كانوا يمارسون عملهم ويؤدون الامانة التى كلفوا بها أمام الله وأمام المجتمع؟ .. أنها مهزلة بلا حدود .. وفضيحة بجلاجل لحكومة ليست منا .. ويكفى أن ما حدث يمكن أن يفتح الباب على مصرعيه للطعن على شرعية هذا البرلمان .. بل وشرعية الحكومة والنظام نفسه وطلب محاكمة من ارتكبوا جريمة تزوير إرادة الشعب المصرى ليس فقط داخل مصر ولكن أيضا أمام محاكم دولية .. ولكن يبدو أن نظام الحكم لا يهمه أى شئ حتى ولو فقد شرعيته أمام مواطنيه وبدا أمام العالم كسلطة استبدادية تريد أستعمار السلطة والحكم فى مصر .. ويبدو كذلك أن كل ما يعنى النظام هو تمرير الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر 2011 بعد أن تم "أنجاح " محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية فى أنتخابات دائرة امبابة وهو الذى لا يعرفه أحد من أهالى الدائرة .. وسبقه قبل شهور "أنجاح" موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد فى أنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى ليكون الاثنان "منافسان"فى أنتخابات شكلية للرئاسة المصرية أمام الرئيس مبارك أو أمام أبنه جمال .. إذا رأى الرئيس ذلك ..
نسألكم الفاتحة على الانتخابات والديمقراطية فى هذا البلد ..
والعزاء للمصريين الشرفاء

الله ينور يا عناني انت فين بس لو كانت المقالة اقصر شوية

كما عودتنا ى دكتور لعلمك الانتخابات كانت نزيهه جدا جدا بدليل ان الناس اللى المفروض تسقط نجحت

تسلم ع الموضوع

[b]طا....طا.....طا
لسه زي مانت ربنا يسترها

اقتباس :: الله ينور يا عناني انت فين بس لو كانت المقالة اقصر شوية

عفوا يا متعب المقال مش ليا بس انت عارف لو انا اللى كاتبها هتبقى أطول بكتير قصدى اقصر يا اخى لخبطتنى المهم الفكره ممكن توصل ولو بفقره واحده بس .

اقتباس :: لعلمك الانتخابات كانت نزيهه جدا جدا بدليل ان الناس اللى المفروض تسقط نجحت

أكيد يا دكتوره صح والله وحتى نزاهة الحزب الوطنى وصلت انه لقى المعارضه مش قادره تنجح فزور الانتخابات ضد مرشحيه فى بعض الدوائر فى جولة الإعاده علشان ينجح المنافس من المعارضه فى حد بيعمل كده دلوقتى النزاهه والوفاء دول خلصوا خلاص .

اقتباس :: [b]طا....طا.....طا
لسه زي مانت ربنا يسترها

أولا أكيد هفضل زى ما انا ايه اللى هيغيرنى لسا مالاقتش بنت الحلال اللى هتسد نفسى عن الدنيا
وثانيا يعنى ايه طا طا طا دى شتيمه دى ولا ايه ؟

ههههههههههههههههههههههههههههههه
دي علامه صوتيه للتنبيه

يارب يوعدك ببنت الحلال اللي تسد نفسك يااااااااااااااااااارب

ياعنانى باشا الانتخابات نزيهة جدا بس المشكلة اننا مااتبعناش النظام الجديد للانتخابات فى امريكا النظام دة بيقولك اية بقى تخيل انك لو بتنتخب حد وصوتلة صوتك دة بيروحلة ويتحسبلة فعلا تخيل

» الكاتب \احمد خالد توفيق
» الحصان العربى الاصيل..صور
» نظام امتحان المعدية
» نظام امتحان الالبان
» الكاتب محمد القدوسى ....... المصريون قاموا بأعظم ثورات الإنسانيه . مقال فوق الرائع